نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر لم تتوان عن القيام بدورها وواجبها الإنساني على المستوى الإقليمي والدولي

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر لم تتوان عن القيام بدورها وواجبها الإنساني على المستوى الإقليمي والدولي

٢٩ مارس ٢٠٢١

الدوحة – المكتب الإعلامي - 29 مارس

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إنه "وانطلاقا من الأولوية التي توليها دولة قطر للحفاظ على صحة جميع المواطنين والمقيمين على أرضها، وفي الوقت الذي نمضي فيه قدما بجهودنا على المستوى الوطني للتصدي لتداعيات جائحة كورونا، فإننا لم نتوان عن القيام بدورنا وواجبنا الإنساني على المستوى الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمام اجتماع رؤساء الدول والحكومات الافتراضي حول هيكلة الديون الدولية والسيولة وتمويل التنمية في فترة وباء فيروس كورونا وما بعدها، والذي تستضيفه كندا.

وقال سعادته إن دولة قطر قدمت منذ بداية ظهور تلك الجائحة مساعدات طبية عاجلة إلى حوالي 88 دولة لمساعدتها في التصدي لهذا الوباء، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا الإطار، شدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أنه وتقديرا للدور الرائد لمنظمة الصحة العالمية فقد وقعت دولة قطر معها في 16 مارس 2021، اتفاقية مساهمة أساسية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم برنامج العمل العام الـ13 للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا، إلى جانب تخصيص مساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين للمساهمة في دعم الجهود الدولية لتيسير الوصول المنصف إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص لجميع الأشخاص حول العالم.

وأضاف "انطلاقا من التزامنا بالشراكة مع المجتمع الدولي فقد واصلت دولة قطر تقديم المبادرات والإسهامات التي تخفف من أعباء الأزمات والتحديات المشتركة، وقد حرصنا على تخصيص جزء كبير من مساعداتنا الإنمائية للبلدان النامية والأقل نموا".

وأكد سعادته أن الظروف الاستثنائية التي "نعيشها اليوم تهدد تقويض المكاسب الإنمائية التي تم تحقيقها في الماضي، وتؤكد على ضرورة تعميق الترابط بين الدول وتتطلب، بل تفرض، علينا جميعا مواصلة الالتزام بالعمل القائم على مبدأ التعاون والشراكة، ولن يكون ذلك ممكنا دون تكريس اهتمام خاص لاحتياجات وأولويات الدول النامية وبشكل خاص أقل البلدان نموا"، وقال: "لعل من دواعي اعتزازنا أن تستضيف الدوحة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سينعقد في يناير 2022، ونتطلع لمشاركتكم الفاعلة والترحيب بكم جميعا في الدوحة في العام المقبل".

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للدولتين الصديقتين كندا وجامايكا، ومنظمة الأمم المتحدة، على جهودهم المقدرة في عقد هذا الاجتماع الهام وثمن مبادرتهم بالغة الأهمية لتمويل التنمية في فترة تفشي وباء فيروس كورونا وما بعدها، نظرا إلى ما تشكله من أهمية لتيسير استجابة عالمية سريعة وشاملة في هذه المرحلة الاستثنائية، ومواجهة التداعيات السلبية الخطيرة لهذه الجائحة.

وقال إن "اجتماعنا اليوم ينعقد ولا تزال هذه الجائحة تحتل الأولوية على رأس جدول الأعمال العالمي لما تلحقه من أضرار فادحة بمختلف القطاعات في كافة الدول، ووضع أعباء مالية هائلة على قدرة العديد من البلدان وتقليص الحيز المالي فيها وتفاقم ديونها".

وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه "على الرغم من صعوبة هذه المرحلة إلا أن المشهد العالمي المتغير في الوقت الراهن يتعين أن يشكل نقطة حاسمة في طريق بناء نموذج اقتصادي عالمي أكثر استدامة وشمولا، وتعزيز قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات المستقبلية، ولن يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمار في كافة القطاعات التي تلبي احتياجات المجتمعات، ومضاعفة الدعم والتعاون الدولي وتوفير السيولة".