دولة قطر تجدد إدانتها للعنف ضد المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في سوريا

دولة قطر تجدد إدانتها للعنف ضد المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في سوريا

٣١ مارس ٢٠٢١

نيويورك – المكتب الإعلامي - 31 مارس

جددت دولة قطر، مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاق الاحتجاجات السلمية للشعب السوري التي تم مواجهتها بالقمع والعنف المفرط، موقفها الثابت الذي يدين العنف ضد المدنيين والانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا.

جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها غير الرسمية التي استمعت إلى إحاطة قدمها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، حول قرار الجمعية العامة "75/ 193 حول الحالة في سوريا" وهو القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا.

وقالت سعادتها إن "تلك الانتهاكات قد تسببت بأسوأ أزمة إنسانية نشهدها اليوم، وأدت إلى تصاعد الإرهاب، وإلى عواقب وخيمة على السلم والأمن في المنطقة والعالم"، مشيرة إلى أن نصف السوريين ما بين لاجئ ونازح، وأن "سوريا أصبحت في أدنى المراتب في مؤشرات الفقر، ومن المؤسف خصوصا أن أكثر من تحمّل وطأة الأزمة هم الأطفال الذين لم يعرف الملايين منهم إلا ويلات الحروب".

وتابعت أنه إزاء هذا الوضع الإنساني الكارثي، التزمت دولة قطر بمسؤوليتها الإنسانية وكانت في مقدمة الدول التي ساهمت في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، التي تجاوزت ملياري دولار.

ونوهت سعادتها بمسؤولية دولة قطر القانونية والأخلاقية تجاه ضمان العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتصدي للإفلات من العقاب، باعتبارها من العوامل المساهمة في استدامة السلام ومنع تكرار الجرائم.

وأوضحت أن الفظائع التي ارتكبت في سوريا هي الأكثر توثيقا، كما تشمل أسوأ استخدام للأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في انتهاك سافر للقانون الدولي. وأشارت في هذا السياق إلى الدور الفعال الذي لعبته دولة قطر إلى جانب إمارة ليشتنشتاين في إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بموجب قرار الجمعية العامة 71/248، داعية إلى مواصلة دعم الآلية التي أثبتت فعاليتها في التصدي للإفلات من العقاب.

ومضت سعادة السفيرة إلى القول إنه "بعد عشر سنوات من الأزمة، أصبح من الواضح للجميع أن الحلول العسكرية لم ولن تنجح، وستؤدي فقط إلى المزيد من المعاناة وزعزعة الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة أن الحل المستدام يتطلب عملية سياسية تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وجددت سعادتها دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للتوصل إلى حل من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان جنيف وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل.

كما شددت على ضرورة دعم اللجنة الدستورية لتحقيق الغرض منها، مؤكدة على الحاجة إلى إجراءات لبناء الثقة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما معالجة قضية المعتقلين بشكل عاجل. كما دعت إلى ضمان وصول المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين لها، وتسليمها دون عوائق.

ولفتت سعادتها إلى أن هذه العناصر وغيرها من العناصر المهمة تم التأكيد عليها في البيان الوزاري المشترك لدولة قطر وجمهورية تركيا والاتحاد الروسي الصادر في 11 مارس 2021 في الدوحة.

وفي ختام بيانها جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التأكيد على مواصلة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والسعي بإخلاص وجدية إلى السبل الممكنة للمساهمة بشكل بناء في إنهاء الأزمة السورية.